طرح تغییر حکم اعدام به حبس ابد

به گزارش بازار آذربایجان؛ در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: با عنایت به اینکه مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر با توجه به نزدیکی کشور به کانون‌های تولید انواع مخدر از یک طرف و گستردگی روزافزون تولید و مصرف مواد مخدر در جهان از طرف دیگر مشمول تعداد قابل توجهی از قاچاقچیان و حمل کنندگان مواد مخدر در کشور خواهد شد و این امر باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی جدی برای خانواده‌های محکومین در جامعه می‌شود و بسیاری از محکومین به اعدام از افرادی هستند که به خاطر فقر مالی و مشکلات معیشت زندگی مورد سوءاستفاده مافیای مواد مخدر قرار گرفته اند و بعضاً حتی بدون اطلاع کامل از قانون مورد سوءاستفاده مافیای مواد مخدر قرار گرفته و گرفتار باندهای خارجی و داخلی می‌شوند و همچنین با توجه به اینکه مجازات اعدام برای قاچاقچیان و حمل کنندگان مواد مخدر به صورت کمی لحاظ شده که باعث گرفتار شدن حمل کننده‌ها شده و از دسترسی قانون به قاچاقچیان باندی جلوگیری می‌کند لذا با توجه به مجوز ماده 45 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 5 آذر 89 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تغییر حکم اعدام به حبس ابد به جز موارد مسلحانه پیشنهاد می‌شود.
متن ماده واحده این طرح تصریح می‌کند: یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده 46 به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق می‌شود:
ماده 46 - مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر در موارد زیر مفسد فی الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام یا حبس ابد در نظر گرفته شده است به بیش از 25 سال تا 30 سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند:
الف) مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح گرم همراه داشته یا سلاح سرد یا گرم کشیده باشد.
ب) مواردی که مرتکب براساس ماده 18 این قانون یا ماده 130 قانون مجازات اسلامی سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشد.
پ) مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا 10 سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل 5 سال حبس به علت ارتکاب جرایم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشد.
ت) ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده 8 این قانون به کشور مشروط به آنکه بیش از (مشخص نشده است) کیلوگرم باشد.
تبصره:
در مورد جرایم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد مرتکب الزاماً باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت، به جز تبصره ماده 38 این قانون، مشمول معافیت، تخصیص، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد.
در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت 10 تا 15 سال تعلیق کند.
این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز می‌شود.
نمایندگان مجلس با 147 رأی موافق ، 21 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی با تصویب کلیات این طرح موافقت کردند و 23 نماینده به رغم حضور در صحن علنی در رأی گیری شرکت نکردند.